Wednesday, May 11, 2011

مؤسسة الهلالي للحريات.. بلاغ جديد للنائب العام

بلاغ جديد للنائب العام
مدير مكتبة إسكندرية يعلم بالحساب السري بالبنك الاهلي فرع مصر الجديد ه
والجهاز المركزي يطالبه لسنوات بتقديم كشوف الحسابات ولم يستجيب .
ويصدر قرار إداري بغلق أية حسابات أخري بغرض قصر تلقي التبرعات علي الحساب السري بالبنك الأهلي

تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات بالوكالة عن السيد محروس زكي ببلاغ جديد إلي النائب العام تحت رقم 6607 بشأن واقعة إكتشاف حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بإسم المكتبة, ويتضمن البلاغ وقائع مدعمة بالمستندات تؤكد :
1- علم مدير مكتبة الاسكندرية بوجود حسابين بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة لتلقي التبرعات .
3- التستر علي تلك الحسابات وحمايتها
3- النكوص عن المطالبة بها وإدراجها ضمن موازنة المكتبة بوصفها هيئة عامة وأموالها ومايرد إليها من أموال علي سبيل التبرعات هي أموال عامة حمايتها واجب وطني ولا سيما إذا كان المسئول عن الحماية موظف عام وعلم بالاستيلاء عليها ولم يقم بدوره لحمايتها والمطالبة بها واتخاذ ما يلزمه به القانون حيالها .

ومن واقع المستندات تضمن البلاغ ما يلي :
أولا : خطاب من شعبة الهيئات العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات مرفق به تقريرا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص لحسابات هيئة مكتبة اسكندرية خلال الفترة من يوليو 1993 وحتي يونيو 1994 وهي كما يلي :
- عدم تقديم كشوف حسابات البنك الاهلي فرع مصر الجديدة عن مبالغ بلغت جملتها 66254110 دولار امريكي ومبالغ أخري بالجنيه المصري .
- تبين وصول تبرعات بالدولار الأمريكي الي الحساب رقم 100222364/5 البنك الأهلي فرع مصر الجديدة حتي عام 1992 فقط المبالغ الآتية :
- 20000000 دولار من دولة الامارات
- 21000000 دولار من جمهوية العراق
- 20000000 من المملكة العربية السعودية
- 3000000 من المؤسسة الدولية لمساعدة الطلاب بالسعودية
- 110000 دولار من السلطان قابوس
- 404000 دولار من الحكومة الايطالية
- 850000 دولار من النرويج
اجمالي " 66254110 دولار أمريكي

ثانيا : ثابت بالتقرير قيام السيد مدير المكتبة باصدار القرار 136 بتاريخ 15/3/1990 بغلق أية حسابات أخري لغرض التبرعات وقصر تلقي التبرعات علي حساب البنك الاهلي " مصر الجديدة " وهو ما يقطع بعلم مدير المكتبة بوجود تلك الحسابات السرية بل وحمايتها بقصر تلقي التبرعات الواردة الي المكتبة عليها .
ثالثا : يشدد التقرير علي أن الجهاز المركزي داوم علي المطالبة بكشوف الحساب البنكي المشار اليه ويورد التقرير أنه سبق وطالب بذلك بتاريخ 15/7/1990 وبتاريخ 31/3/1993 أي علي مدار ثلاث سنوات ..ولا من مجيب ..بل وطالب بعرض الامر علي مجلس إدارة المكتبة , ولم يتم ذلك أيضا !!

وهذه الواقعة تشير الي تواطؤ إدارة المكتبة مع من له حق التعامل علي الحساب البنكي المشار اليه بل وحمايته ليتحول إلي حساب وحيد لتلقي التبرعات الواردة الي المكتبة بموجب القرار 136 بقصر تلقي التبرعات عليه ..وتجاهل كافة مخاطبات الجهاز المركزي للمحاسبات المطالبة بتقديم كشوف حسابات البنك علي مدي سنوات رغم تقديم الجهاز معلومات تفصيلية واضحة عن مبالغ التبرعات والجهات التي اودعتها بذلك الحساب ..



مؤسسة الهلالي للحريات
18/4/2011

No comments:

Post a Comment